بدء تشغيل 3 محطات بالمسار البرتقالي لقطار الرياض غدًا
انطلاق الجولة الـ31 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
بدون خسارة.. الاتحاد الأفضل على أرضه
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في الحسكة السورية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي
جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ30
ضبط مقيم نقل 3 مقيمين ووافدًا لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة المكرمة
خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى آخر
مصدر للإخبارية: الإفراج عن حميدان التركي وترحيله إلى السعودية خلال أسابيع
إحباط محاولة تهريب 40 كيلو كوكايين في إرسالية أدوية بميناء جدة
نشرت صحيفة أم القرى، اليوم الاثنين، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، والذي جاء في 721 مادة.
ويطبق نصوص نظام المعاملات المدنية على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
كما أنه لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
وبحسب النظام، يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية، ويكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية في الحالات التالية:
– موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
– جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
ولفت النظام إلى أنه يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
وفيما يخص الأشياء والأموال، حدد النظام أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
ولمتابعة تفاصيل النظام، اضغط هنا.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.