طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة الأندية
غرامة بين 3 و6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات
المياه: الانتهاء من تنفيذ الربط المائي في غران بخليص لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد
أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1448هـ
النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
تسجيل 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر بفرنسا
أوروبا تواجه جفافًا حادًا بفعل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة
استقرار الدولار.. والين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا
مصدر مسؤول بهيئة النقل: سلامة جميع أفراد طاقم سفينة (ENCELIA) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها
-
42°
721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا
نشرت صحيفة أم القرى، اليوم الاثنين، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، والذي جاء في 721 مادة.
تفاصيل النظام
ويطبق نصوص نظام المعاملات المدنية على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
كما أنه لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
الصفة الاعتبارية
وبحسب النظام، يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية، ويكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية في الحالات التالية:
- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية، وحق التقاضي.
– موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
– جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
ولفت النظام إلى أنه يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
وفيما يخص الأشياء والأموال، حدد النظام أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
ولمتابعة تفاصيل النظام، اضغط هنا.
أهمية نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب