إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة

أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة.

إعفاء عقوبة مرتكبي الاحتيال

وأوضحت النيابة العامة أن للمحكمة المختصّة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.

قد يهمّك أيضاً

الذئب البشري مغتصب سجى في قبضة الشرطة.. ومواطنون: من أمن العقوبة أساء...

ضبط تشكيل عصابي مارس الاحتيال من خلال العرض الوهمي للمركبات

وأضافت “إنْ كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم”.

تكرار الاحتيال المالي

وكانت النيابة العامة ذكرت في وقت سابق، أن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.