الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي لل...

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن جهود المملكة في استحداث برنامج التحول الرقمي، أثمرت عن تحقيق إنجازات عدة عاماً بعد عام، لعل كان آخرها إحراز المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، وفق ما كشف عنه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.

وأضاف الكاتب، في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “طريق التقدم”: “يضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازات كثيرة مماثلة، شهدتها المملكة في السنوات الماضية، وكشفت عنها المؤسسات الدولية، التي أكدت أن السعودية تحقق كل ما وعدت به في رؤيتها الطموحة”.

قد يهمّك أيضاً

السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى

وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث

وتابع الكاتب أن الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات، وإنما تشعب إلى مجالات أخرى، قفزت فيها المملكة في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري.. وإلى نص المقال:

تطوير قطاع تقنية المعلومات

منذ إطلاق رؤية 2030 في المملكة في صيف عام 2016، والقيادة الرشيدة تضع نصب عينيها أهمية تطوير قطاع تقنية المعلومات، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار النوعي، باعتباره إحدى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، الذي وعدت الرؤية بالنهوض به، وإعادة صياغته على أسس راسخة، ومبادئ ثابتة.

وحتى تفي الحكومة بكل ما وعدت به، أطلقت في وقت باكر برنامج التحول الوطني، وسخرت له كل الإمكانات الفنية والمالية كي يحقق الأهداف المرجوة منه، وفي خط متوازٍ لذلك، عملت المملكة على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي في عموم البلاد، وهيأت البنية التحتية للاتصالات بأحدث الطرق العالمية، لتكون قادرة على تفعيل برامج التحول الرقمي، واحتضانه ودعمه واستدامته.

استحداث برنامج التحول الرقمي

جهود المملكة في استحداث برنامج التحول الرقمي، أثمرت عن تحقيق إنجازات عدة عاماً بعد عام، لعل كان آخرها إحراز المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، وفق ما كشف عنه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م، ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازات كثيرة مماثلة، شهدتها المملكة في السنوات الماضية، وكشفت عنها المؤسسات الدولية، التي أكدت أن السعودية تحقق كل ما وعدت به في رؤيتها الطموحة.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الاهتمام الرسمي من الدولة بقطاع الشركات، وتحفيزها على تفعيل التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات والإجراءات، وتطوير الأنظمة التشريعية، وصولاً إلى صدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.