منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية
ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
استمرت قوة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية خلال يوليو المنصرم، رغم ارتفاع تكلفة رأس المال والضغوط التنافسية الشديدة، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “بنك الرياض”.
سجل المؤشر في يوليو، وفقًا لبيانات نشرتها “بلومبرغ”، أدنى قراءة له منذ ديسمبر 2022 عند 57.7 نقطة، انخفاضاً من 59.6 نقطة في يونيو، على خلفية ضعف نمو الطلبات الجديدة حسب ما أعلنه البنك في بيان اليوم.
تشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال. وقال البنك في بيانه إن القراءة الأخيرة جاءت أعلى قليلاً من متوسط الدراسة طويل المدى (56.9 نقطة)، وهي تشير إلى قوة الأعمال التجارية رغم تباطؤها منذ شهر يونيو.
أظهرت البيانات أداءً قوياً جديداً للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، إذ أدت الظروف الاقتصادية المحلية المواتية إلى انتعاش قوي في نشاط الأعمال. لكن مع ذلك، فقد النمو الإجمالي زخمه منذ شهر يونيو، ليعكس في الغالب أبطأ نمو في الأعمال الجديدة لمدة 7 أشهر، وتراجعاً طفيفاً في معدل خلق فرص العمل.
أشار البنك إلى أنه رغم توسع الأعمال الجديدة بشكل حاد، فإنه تراجع بشكل كبير بعدما سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 سنوات في شهر يونيو. وعلاوة على ذلك، كان النمو الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر. وقد علقت غالبية الشركات المشاركة في دراسة البنك بأن ذلك عائد إلى الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض للأسعار بهدف تحفيز المبيعات.
سجلت شركات التصنيع والإنشاءات أسرع معدل توسع في الإنتاج، حيث أدت الجهود الرامية لإنجاز الأعمال المتراكمة في شهر يوليو إلى زيادة مستويات الإنتاج.
ودلّ على ذلك انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي. ومع ذلك، فإن معدل انخفاض الأعمال المتراكمة كان هامشياً، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ شهر أبريل.