أزمة استغلال ترفع الإيجارات في قطاع العقار السعودي

تلقى المواطن محمد عبدالرحمن، الذي يعيش في العاصمة الرياض، إنذارًا من مالك الشقة، التي يقطنها، يُخطره فيه بأن إيجار الشقة سيرتفع إلى 39 ألف ريال، بدلًا من 27.500 ألف ريال اعتبارًا من تاريخ العقد الجديد، والإنذار نفسه تسلمه مطعم في الدمام، وجاء فيه أن إيجار المطعم سيرتفع إلى 85 ألف ريال، بدلًا من 55 ألف ريال عند التجديد السنوي.

ولم يكن ما حدث أعلاه إلا عينة بسيطة، تعكس طفرة في قيمة الإيجارات، طالت مناطق السعودية في الفترة الماضية، وتتخذ مسارًا صاعدًا، لا يريد أن يتوقف عند حد معين، في مشهد مغاير لما كان عليه الوضع في السعودية عام 2018، عندما تهاوت الإيجارات، مُسجلة تراجعًا غير مسبوق في تاريخ الدولة.

قد يهمّك أيضاً

البورصة العقارية تصنع قطاعًا سعوديًا نموذجيًا بمواصفات عالمية

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% خلال مارس

ارتفاع نسبة التضخم

ولم يكن ارتفاع الإيجارات ببعيد عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، التي صعدت على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى أيضًا من شهر أبريل الماضي، الذي كان 2.7%.

وتعتبر أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في شهر مايو الماضي، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

شكوى عامة للمستأجرين

الارتفاعات الأخيرة في قيمة الإيجارات، لم تقتصر على المنتجات السكنية، وإنما طالت التجارية والإدارية أيضًا، وبلغت نسبتها في بعض المناطق 80%، ووصلت في المدن الرئيسية إلى 100%، وهو ما أوجد شكوى عامة للمستأجرين والمواطنين، الذين أجمعوا على أن هذه الزيادات مصطنعة، وينبغي على الجهات المعنية، التصدي لها، ومعالجة أسبابها فورًا، مشيرين إلى أن هذه الزيادة تزيد الضغوط عليهم، لأنها تتواكب مع أزمة ارتفاع أسعار عالميًا.

بداية الألفية الثالثة

عودة الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات من جديد، يعيد إلى الذاكرة موجة ارتفاعات مماثلة، طالت قطاع العقار بأكمله بداية الألفية الثالثة، سببها ندرة الأراضي الخام المؤهلة للبناء، واحتفاظ العقاريين بها، ورفضهم التفريط بها، مهما كانت القيمة، وهو ما ضاعف أسعار المنتجات العقارية، وانعكس على ارتفاع الإيجارات.

زيادة النمو السكاني

وقال المستشار العقاري مطر الشمري: “لا توجد آلية ومعايير لتحديد نسبة رفع الإيجار من قبل ملاك العقار، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار تتخذ شكلًا عشوائيًا”.

وعزا الشمري أسباب ارتفاع الإيجارات في المدن الرئيسية، وخاصة العاصمة إلى “زيادة النمو السكاني في المنطقة، وإلزام الشركات التي لديها عقود مع الدولة، فتح مقر رئيس لهم في الرياض، وتزايد الهجرة من القرى إلى العاصمة، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، إلى جانب نزع ملكيات بعض الأحياء في الرياض، وبعض الأحياء في  جدة، وإقامة المهرجانات وحفلات المواسم (مثل موسم الرياض، وموسم جدة)، وارتفاع أسعار العقار التمليك، والاستثمار بالإيجار اليومي، وإلزام الشركات بسكن العمال الموحد”.

نسب غير معقولة

وتجسدت الشكوى من ارتفاع الإيجارات، في تعليقات سجلها مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، أجمعوا فيها على أن التصدي لهذا الارتفاع ينبغي أن يكون حازمًا من الجهات المعنية، التي يجب أن تقوم بدورها، حمايةً للمواطن والمقيم من أي جشع متعمد من بعض العقاريين.

وفي مواقع التوصل الاجتماعي “إكس”، لخص عبدالله بن محمد الشهري المشهد في القطاع، قائلًا “يتسابق ملاك العقار في رفع إيجارات الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنسب غير معقولة، وصلت في بعض الأحياء في المدن الرئيسة إلى 100٪ “.

وأضاف “نتمنى أن تلتفت الجهات المعنية لذلك، وتعمل على علاجه، عبر سن نظام يحد من انفلات كثير من ملاك العقارات”.

قاعدة العرض والطلب

فيما أرجع العقاري علي بن سعيد القحطاني الأسباب إلى قاعدة العرض والطلب، وقال عبر حسابه في “إكس”: “أعتقد ان آليه العرض والطلب سوف توازن الإيجارات، فعندما ترتفع الإيجارات، يبادر العقاريون بالبناء، ويذلك يزيد العرض”، مذكرًا بأن آلية التحكم بالإيجار، أصلحت الكثير من مشكلات قطاع العقار في الولايات المتحدة الأمريكية”.

مبدأ لا ضرر ولا ضرار

وتحت هاشتاق #ارتفاع_الايجارات، كتب يحيى إبراهيم السليمان إن “الوضع صاير استغلال، وأظن وضع ضوابط قد يكون مناسبًا، مثل ربط الرفع بالتضخم أو بإضافة نوعية للعين المؤجرة، أو التغير الجذري لوضع العين وغيرها”.

وأضاف “رفع الإيجار دون حدود فيه غبن للمستأجر، الذي يحدث تحسينات وديكورات وغيرها إلا أن تغطى ضمن هذه الضوابط من مبدأ لا ضرر ولا ضرار”.

اشتراط 5 سنوات للإيجار

وتحدث الناشط علي بن سعيد القحطاني عن لجوء بعض المستأجرين إلى آليات تجنبهم ارتفاع الإيجارات، وقال “أغلب المستأجرين الكبار يشترط مدة 5 سنوات، ونسبة رفع لا تزيد عن 5٪، ويوثقون كل هذا في منصة إيجار”. فيما رد عليه الناشط يحيي السلمان، قائلًا: “والصغار مساكين يبيلهم حماية”.