دون مستوى 81 دولارًا للبرميل

النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوعين بسبب الصين

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوعين بسبب الصين
المواطن - فريق التحرير

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا؛ بسبب زيادة القلق من أن ضعف اقتصاد الصين سوف يتسبب في تآكل مستوى الطلب في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

أسعار النفط

استقرت عقود النفط الأمريكي المستقبلية، اليوم الأربعاء، دون مستوى 81 دولارًا للبرميل في تعاملات ضعيفة، منخفضة بالتوازي مع الأسهم وفي تحدٍّ لقوة الأداء في أسواق التداول المادي المباشر.

تخفيض أسعار الفائدة بصورة مفاجئة من جانب البنك المركزي في الصين ركز الاهتمام على المشاكل التي تحيط ببكين، من أزمة عقارية تزداد سوءًا، إلى ضعف إنفاق المستهلكين، إلى مخاوف تتعلق بعمليات الظل المصرفية.

الأسواق الصينية

قال جيوفاني ستونوفو، محلل في بنك “يو بي إس غروب”: “إن أسواق النفط تعاني من المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد. فالأرقام الصينية حول أداء الاقتصاد ما تزال تدعو إلى الإحباط، بينما في الولايات المتحدة، جاءت الأرقام الاقتصادية– أي مبيعات التجزئة- في الجانب القوي والإيجابي، وقد أبدى المشاركون في السوق خوفهم من أن ذلك قد يتطلب رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي”.

يأتي تدهور معنويات المستثمرين رغم أن أسواق التداول المباشر مستمرة في بث إشارات تدل على قوة الأداء. فمخزون الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما يتدهور إلى أدنى مستوى له منذ شهر إبريل، في حين أن مصافي التكرير في آسيا تواصل استيراد النفط الخام. وأصبح معروض النفط شحيحًا منذ نهاية شهر يونيو مع قيام أكبر دولتين في تحالف “أوبك+”، السعودية وروسيا، بتخفيض الإنتاج، مما ساهم في تراجع المخزون. وما زالت عقود النفط المعيارية من النوعين الرئيسيين يجري تداولها في منطقة الـ”باكوورديشن”، وهي ظاهرة في السوق تشير إلى نقص في المعروض في المدى القريب.

ارتفاع الطلب العالمي

كان الاستهلاك أيضًا أكثر قوة مما توقع العديد من المراقبين. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي يرتفع بوتيرة قياسية، وفي الولايات المتحدة، أظهرت أرقام إدارة معلومات الطاقة مستويات قياسية من الاستخدام الموسمي.

غير أن هذا الارتفاع تلاشى في جلسات التداول الأخيرة بسبب تزايد الخوف من أن الطلب الصيني قد بلغ ذروته بالفعل لهذا العام. وجاء الإنفاق الاستهلاكي والناتج الصناعي مخيبًا للآمال، وارتفعت معدلات البطالة، وأثارت الاضطرابات في قطاع الظل المصرفي مخاوف أوسع بشأن الحالة الاقتصادية للبلاد.