مفاوضات حول وثيقة تفاهم بين الحزب الحاكم في موريتانيا والمعارضة

تقترب موريتانيا من إطلاق مفاوضات بين قادة حزب الإنصاف الحاكم وقيادتي حزبي اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية المعارِضَيْن.

المفاوضات بحسب وسائل إعلام محلية ستتمحور حول “وثيقة التفاهم” التي عرضها رئيسا الحزبين المذكورين على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أيام، وقابَلها الرئيس بالموافقة والاستحسان.

قد يهمّك أيضاً

صور حديثة لـ عين الصحراء من قلب الفضاء

مفتي موريتانيا: التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة مطلب شرعي

استقرار موريتانيا

ويعتبر الحزبان المعارضان، الوثيقة ضماناً لبقاء موريتانيا واستقرارها، كما أنها تحافظ على الوحدة الوطنية، غير أن انفراد حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية بهذه الوثيقة أثار حفيظةَ أطراف المعارضة الأخرى.

وقال الأمين العام التنفيذي المساعد في حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد سالم، إن هذه الوثيقة ليست جديدة في حد ذاتها، فقد بدأت منذ أواخر عام 2020 بعد فشل الحوار الشامل الذي كنا نريد أن يجمع الفرقاء السياسيين، والذي تمت إعاقته من طرف بعض القوى السياسية غير الراغبة في الحوار.

وأضاف أن اتحاد قوى التقدم والتكتل استأنف محاولة البحث عن حلول سياسية، واتخذ مبادرة تمثلت في ندوة صحفية بمقر اتحاد قوى التقدم، وهذه الندوة استجاب لها حزب الإنصاف ورئيس الجمهورية.

تطور الظروف السياسية

وتابع أنه “خلال شهري يناير وفبراير، كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق، لكن الظروف التي جعلتنا نتوقف عن التوقيع هي الانتخابات التي باغتتنا، وكذلك لم نجد فرصة سانحة لإطلاع المعارضة على فحوى الاتفاق، وبالتالي طلبنا من الشركاء الذين استجابوا لدعوتنا أن يؤجلوا الاتفاق حتى بعد الانتخابات”.

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، الظروف السياسية الداخلية والخارجية أيضا كانت عوامل شجعتنا بعد الانتخابات أن نبدأ من جديد وأن نستأنف توقيع الوثيقة، لكن هذا لم يمس التنسيق الذي كان قائما بيننا وبين المعارضة، فنحن في المعارضة اتفقنا بعد الانتخابات على أنها مزورة لأنها شابتها خروقات كبيرة، وكان هذا محل إجماع.