من اختصاص قضاء التنفيذ وفق المادة 46

لا علاقة بين المنع من السفر وإيقاف الخدمات وفقًا للضوابط الجديدة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
لا علاقة بين المنع من السفر وإيقاف الخدمات وفقًا للضوابط الجديدة
المواطن - فريق التحرير

أكد المحامي حمود الناجم أن المنع من السفر لا يتعلق بإيقاف الخدمات وفقًا للضوابط الجديدة.

وقال الناجم في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن منع السفر ليس لضوابط إيقاف الخدمات علاقة فيه لا من قريب ولا من بعيد.

منع السفر

وأوضح أن منع السفر من اختصاص قضاء التنفيذ وفق المادة 46، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الجمع بين المنع من السفر وإيقاف الخدمات إذا تم استيفاء الإجراءات.

وشدد أن مسألة إن ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء والذي عمل بها من أمس الخميس 14 سبتمبر 2023 ليس لها علاقة بنظام التنفيذ وإجراءات المادة 46 من هذا النظام.

ولفت إلى أن هذه إجراءات مستقلة يتخذها قاضي التنفيذ وفق التدرجات التي نص عليها، أما ضوابط إيقاف الخدمات متعلقة بمنصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الداخلية متعلقة بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والتي تشمل جميع الوزارات والمنصات التي تقدمها أيضا وتمنح فيها التراخيص.

مراحل إيقاف الخدمات

في السياق ذاته، أوضح الناجم مراحل إيقاف الخدمات وفقًا للضوابط الجديدة -منخفضة الأثر، متوسطة الأثر، وعالية الأثر-.

واستطرد: إيقاف الخدمات منخفضة الأثر تشمل الخدمات الجديدة، بمعنى إذا أتيحت خدمات جديدة لم تكن موجودة سابقا، هذه يحرم منها، لكن السابقة لا يحرم منها، والقائمة لا يحرم منها.

وتابع: متوسطة الأثر تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، مثلا لا يستطيع أن يفتح حساب بنكي، لأن عنده حسابات سابقة، مضيفًا: أما عالية الأثر، تعني إيقاف جميع الخدمات الحكومية.

إيقاف الخدمات للأفراد

وبحسب الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 17 مارس الماضي فإن القواعد الجديدة تشمل ما يلي:

1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.

ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقًا للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.