نادر الشراري مدافع لا يُراوغ جامعة حائل: اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للقبول السنوي فيتور بيريرا يواصل تفوقه ضد الاتحاد الزكاة تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة الـ11 من الفوترة الإلكترونية رونالدو يعود لتشكيل النصر المتوقع ضد الخليج الشيخ مطالبًا برحيل أحمد حجازي: مستواه لم يعد يسعفه شؤون الحرمين: الحصول على تصريح الحج يحقق قواعد الشريعة ويجلب المصالح ويدرأ المفاسد المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 11 منطقة بعد اتهام المعصوب .. كثرة إصابات لاعبي الاتحاد وتدهور نتائج الفريق يثير الجدل
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.