الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك..كاستيلس يتصدر وميندي وصيفًا
موسى ديابي يواصل تصدر قائمة مميزة
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وإيفان توني يُلاحقه
بدء تشغيل 3 محطات بالمسار البرتقالي لقطار الرياض غدًا
انطلاق الجولة الـ31 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
بدون خسارة.. الاتحاد الأفضل على أرضه
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في الحسكة السورية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي
جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ30
ضبط مقيم نقل 3 مقيمين ووافدًا لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة المكرمة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد أن نظام الوساطة العقارية والذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.
وأوضح الحماد، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مُخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ (18) منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمُنشآت، مشيرًا إلى النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، حيث مكَّن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.
وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية، حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت (1,341) زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية.
ويُعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية الهامة في القطاع العقاري، حيث أفرز لائحة تنفيذية و 5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: (المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية)، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأنَّ تعاون كافة الأطراف في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.