بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
مساعي تختتم دورة تدريبية مكثفة للتحضير للاختبار التحصيلي
أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة المنورة حتى العاشرة مساء
استراتيجيات تساعد الطلاب على تجاوز اختبارات القدرات والتحصيلي
كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن مجلس القضاء الجزائري باشر محاكمة عدد من المتهمين بينهم رجل أعمال مشهور ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الموقوف والمتهم والمتابع برفقة أفراد عائلته بالتورط في قضية فساد.
وأردفت صحيفة النهار الجزائرية، أنه تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي، المتابع برفقة كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين، لتورطهم في قضية فساد جرّت أيضا موظفين وإطارات (كوادر) سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ومنهم من هو في سن التقاعد، إلى التحقيق فالمتابعة القضائية. ليصل عدد المتهمين إجمالا إلى 65 متهمًا.
وتابعت الصحيفة أن مجريات المحاكمة منذ انطلاقها يوم أمس الأحد، اتسمت بإنكار المتهمين لما نسب إليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضابطية القضائية خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف أرزقي براقي الذي في كل مرة يوجه إليه الاتهام من طرف المتهمين. وذلك بحكم أنه كان يتولى منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنًا مع ارتكاب الوقائع.
وواجه رئيس الجلسة في جلسة اليوم الاثنين عددًا من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الأعمال الموقوف غ.ع.حق. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق بصفته مدير الوكالة. ومنها ما تم عن طريق التراضي بذريعة الاستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بتنفيذ عدة مشاريع وفقًا للقانون.
وأنكر المتهم في ذات السياق بتزويره أو استعماله وثائق وشهادات تمت مواجهته بها خلال مجريات التحقيق باعتبارها مزورة. وأكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات.
وقال المتهم إنه يعيش أسوأ أيام حياته بعد العديد من الخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام وبأمواله الخاصة، فوجد نفسه اليوم معاقبًا بعشر سنوات حبسًا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمساً البراءة.