الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا
24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة
القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
تطرح التغيرات المناخية تساؤلات حول طرق مواجهتها في تونس ومدى قدرة الحكومة على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، في ظل تفاقم أزمة الجفاف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات القائمة في طبيعة الفصول.
وبدأت تداعيات تغير المناخ في التأثير بشكل مباشر على الزراعة وتوفر الغذاء والمياه ما يهدد الأمن الغذائي في البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وأثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية سلبًا على المحاصيل الزراعية إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60 بالمئة عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.
وحسب بيانات الوزارة الزراعة فقد تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليونًا في 2020.
ويرجح مراقبون أن تظهر الآثار السلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع في السنوات القادمة، من خلال أزمة في الغذاء والزراعة.
وقال بيرم حمادة عضو مجلس نقابة المزارعين في تونس لرويترز إن أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة ونشوب الحرائق وندرة المياه تسببت في خفض المساحات المزروعة وتراجع المحاصيل، مما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة.
وأوضح حمادة أن هناك تراجعًا كبيرًا تجاوز 50 في المئة في عدة زراعات بسبب شح المياه والتغيرات المناخية.
وأضاف أن إنتاج بعض الفاكهة مثل البرتقال بأنواعه تراجع إلى 300 ألف طن هذا الموسم بعد أن كان يتجاوز في مواسم سابقة 500 ألف طن، كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي يعيش وضعًا اقتصاديًا حرجًا.
ويتوقع المزارعون واتحاد الزراعة حصادًا هزيلًا للحبوب هذا العام بسبب الشح الكبير في الأمطار.
ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس نقصًا في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد واللين، وأمام نقص الإنتاج المحلي ليس من خيار أمام الدولة سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.