رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
كشفت تقديرات البنك الدولي أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، من المقدر أن تنمو القطاعات غير النفطية، في منطقة الخليج، بنسبة 3.9% في 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يرى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن المنطقة شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاعات غير النفطية؛ إذ أسهمت جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم ليعكس بذلك توسعًا في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وغير النفطي بنحو 4.2%، مدعومًا بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة،
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملًا في أوائل عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: “شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
وتابع قائلًا: “إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروسًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم”.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات عند 3.4% في نهاية العام الجاري، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل.