مقترح بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي

تساءل عضو اللجنة الوطنية باتحاد الغرف التجارية والمهتم بـ العقار، ناصر آل عياف، لماذا لا يوجد نطاق سعري للإيجارات يحدد لكل حي؟

وضرب آل عياف، في تدوينة له عبر منصة إكس، مثلًا بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي بناء على جودة المبنى وعمر المبنى وتوفر الخدمات وغيرها من المؤشرات.

قد يهمّك أيضاً

“الإسكان”تلزم المكاتب العقارية بعرض وحداتها في برنامج “إيجار”

إيجار يوجه نصائح للمواطنين قبل الانتقال للمسكن الجديد

المهتم بالاقتصاد عبدالله الشميخ علق على تساؤل آل عياف بالقول: لأن السوق يحكمه العرض والطلب والشريحة السكانية والدعاية الترويجية التي يقودها تجار العقار حيث تكون مصالحهم ونشاطهم.

وأكدت ريما أن المواطنين يعانون من مشكلة البحث عن مسكن ملائم في ظل ارتفاع الأسعار، سواء أسعار التمليك أو الإيجارات ولهذا يجب النظر إلى هذا المقترح بجدية.

ارتفاع نسبة التضخم

ولم يكن ارتفاع الإيجارات ببعيد عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، التي صعدت على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى أيضًا من شهر إبريل الماضي، الذي كان 2.7%.

وتعتبر أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في شهر مايو الماضي، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.