مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة إيجار تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق ” إيجار” إذ تجاوزت ، العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
وأكدت أنَّ هذه الأرقام التي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في منصة إيجار والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة، حيث أتاح “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
وأوضحت “هيئة العقار” أنَّ منصة إيجار مكَّنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
مما يُذكر أن “إيجار” يسعى دومًا لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري، وييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.