الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
يعد التصنيف الوطني الموحد للجرائم إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.
ويوحد التصنيف أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
ويهدف التصنيف الوطني الموحد للجرائم، إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
أيضاً تتمثل القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم في الآتي:

– يرفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها.
– يعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
– يمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.
– يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أيضا يؤكد التصنيف الوطني الموحد للجرائم ريادة المملكة اقليمياً ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيف وطني للجرائم متوائم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة والأربعون التي عقدت في نيويورك في مارس 2015م باعتباره معياراً إحصائياً دولياً لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
كذلك فقد تم إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ومن أهم سمات التصنيف الوطني الموحد للجرائم اعتباره كأحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية السعودية 2030.
كذلك فقد تم الاستعانة في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء؛ وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).