المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات
إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام
خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة
خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق
مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة
رحيل الفنان المصري سيد صادق
إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس
موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء
من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد
-
43°
بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
ميزات الدفع الرقمي
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب