الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن
ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على شهادتي الاعتماد الدولي (ISO 22301 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال) و (ISO 31000 الخاص بإدارة المخاطر)؛ وذلك نتيجة تطبيق الوزارة للمعايير اللازمة للحصول على هاتين الشهادتين واستيفاء كافة المتطلبات.
وقال معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن بهذه المناسبة: “إن حصول الوزارة على شهادتي الآيزو في نظام إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يعد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة وموثوقية أداء الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.
وأضاف أن تطبيق كلًا من معايير إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يساعد على ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في الوزارة وفق سياق مهام ومسؤوليات الوزارة وقت الأزمات، ويخفض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى في حال التعرض لأية حوادث -لا قدر الله- كما يدعم تطبيق تلك المعايير على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اتباع منهجية الإدارة الوقائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مرونتها للتعامل مع المخاطر المحتملة والمستقبلية، وإيجاد الحلول البديلة التي تضمن استمرارية الأعمال في مهام ومسؤوليات الوزارة.
ونوه الحسن بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الإجراءات اللازمة في مجالي إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بما يتواكب مع رؤية وأهداف الإستراتيجية المؤسسية والوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى جاهزية الوزارة -بإذن الله- للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها.
يذكر بأن هذه الشهادات تُمنح للجهات التي تنجح في اعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات فنية تسهم في تحديد وفهم التهديدات المؤدية لانقطاع الأعمال والمخاطر بشكلٍ عام، لوضع إستراتيجيات وخطط لاستمرارية الأعمال وضوابط وقائية بما يتناسب مع سياق الجهة، مما يخلق بيئة مرنة تواجه المخاطر والتهديدات بجاهزية مؤسسية.