الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في الجلسة 86 للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة حضور وفود من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل البري، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وخلال مشاركته في هذه الجلسة، أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر التزام المملكة بدعم جهود الاتحاد الدولي للنقل البري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وقال معاليه: تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة، تلتزم المملكة العربية السعودية بثبات بأهداف الاستدامة، وفي إطار سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تلتزم المملكة باتفاقية باريس، التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030.
وتابع معالي الجاسر: وإدراكًا للأثر البيئي الكبير لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، كمساهم رئيسي في الانبعاثات الكربونية عالمياً وتغير المناخ، حيث يتحمل هذا القطاع وحده خمس إجمالي الانبعاثات في المملكة، ظهر النقل البري باعتباره السبب الرئيسي، والمسؤول عن الأكبر من إجمالي انبعاثات وسائل النقل.
وبيّن معالي الجاسر أنه لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتوافق الاستراتيجية مع أجندة العمل المناخي في البلاد، الذي يحدد هدفًا طموحًا يتمثل في خفض نصيب الفرد من الانبعاثات بنسبة 2% على أساس سنوي حتى عام 2030.
كما أكد معاليه على أهمية اتخاذ تدابير قوية، مثل تطبيق معايير كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز استخدام وسائل النقل العامة، وتعزيز اعتماد تكنولوجيا المركبات النظيفة، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتشجير الطرق العامة.
وختم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بأن المملكة العربية السعودية ستبقى متفائلة بأن الجهود التعاونية وتبادل المعرفة وتنفيذ السياسات ستسهم في تحقيق قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستدام والمزدهر.