طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مايو شهر التقلبات الجوية الحادة
صندوق النقد: النمو في السعودية سيكون قويًا خلال العامين المقبلين
ارتفاع أسعار النفط اليوم
جامعة طيبة: بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين
مساند: صاحب العمل يتحمل تذكرة سفر العمالة في تلك الحالة
أوكرانيا وأمريكا توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 20% إلى 361 مليون ريال بالربع الأول
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في الجلسة 86 للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة حضور وفود من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل البري، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وخلال مشاركته في هذه الجلسة، أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر التزام المملكة بدعم جهود الاتحاد الدولي للنقل البري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وقال معاليه: تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة، تلتزم المملكة العربية السعودية بثبات بأهداف الاستدامة، وفي إطار سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تلتزم المملكة باتفاقية باريس، التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030.
وتابع معالي الجاسر: وإدراكًا للأثر البيئي الكبير لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، كمساهم رئيسي في الانبعاثات الكربونية عالمياً وتغير المناخ، حيث يتحمل هذا القطاع وحده خمس إجمالي الانبعاثات في المملكة، ظهر النقل البري باعتباره السبب الرئيسي، والمسؤول عن الأكبر من إجمالي انبعاثات وسائل النقل.
وبيّن معالي الجاسر أنه لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتوافق الاستراتيجية مع أجندة العمل المناخي في البلاد، الذي يحدد هدفًا طموحًا يتمثل في خفض نصيب الفرد من الانبعاثات بنسبة 2% على أساس سنوي حتى عام 2030.
كما أكد معاليه على أهمية اتخاذ تدابير قوية، مثل تطبيق معايير كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز استخدام وسائل النقل العامة، وتعزيز اعتماد تكنولوجيا المركبات النظيفة، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتشجير الطرق العامة.
وختم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بأن المملكة العربية السعودية ستبقى متفائلة بأن الجهود التعاونية وتبادل المعرفة وتنفيذ السياسات ستسهم في تحقيق قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستدام والمزدهر.