قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أكد القانوني أحمد الشيخي، أن العقوبات الموقعة على ثلاثي الأخضر، خالد الغنام، محمد مران وعلي هزازي، بسبب أزمتهم مع المدير الفني للمنتخب، الإيطالي روبرتو مانشيني، غير قانونية.
وأعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، عن إيقاف الثلاثي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، بسبب أزمتهم الأخيرة، وطلبهم مغادرة معسكر الأخضر قبل بطولة كأس آسيا، بعد الإعلان عن القائمة النهائية.
وقال الشيخي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “اطّلعت قبل قليل على العقوبات الصادرة ضد لاعبي الأخضر، وأبدأ حديثي بالتأكيد على أن منتخبنا الوطني السعودي فوق كل اعتبار، وهو أولويتنا دون أدنى شك”.
وتابع: “عقوبات الغنام، محمد مران، وهزازي هي عقوبات غير قانونية، والفقرات القانونية الثلاث التي استندت عليها لجنة الاحتراف هي فقرات لا تنطبق على اللاعبين الثلاثة من الأساس؛ حيث إن المدرب هو من سمح لهم بمغادرة المعسكر”.
وواصل أحمد الشيخي حديثه عن عقوبات ثلاثي الأخضر، قائلًا: “وقانونياً فإن صاحب الصلاحية هنا -وهو المدرب- (أجاز) تصرفهم صراحةً، وهذه الإجازة تنفي استحقاقهم للعقوبة”.
وأضاف: “تلك الفقرات الثلاث تعاقب على (الأفعال) فقط، كالامتناع عن حضور المؤتمرات، أو الغياب عن التمارين، أو عدم أداء المباريات، وتطبيق تلك الفقرات على (الأقوال) هو تجاوز لنطاق النص، وتوسّع في تفسيره، وخطأ جوهري في إسقاطه على الواقعة”.
واختتم حديثه بشأن ثلاثي الأخضر قائلًا: “وأما الإجراء القانوني الصحيح في مثل حالتهم فهو ببساطة ألّا يُسمح لهم بالمغادرة ابتداءً، وإن ارتكبوا فعل المغادرة فيتم حينها تطبيق لائحة الاحتراف بحقهم.. عقوبات اللاعبين الثلاثة هي نهائية، ولو كان استئنافها أمام مركز التحكيم ممكناً لتم نقضها”.