السعودية تثبت مكانتها كدولة رائدة إقليميًّا بمجال التمويل المستدام

تقدم المملكة العربية السعودية إطارًا للتمويل الأخضر لتعزيز الاستدامة، وهو ما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة إقليميًّا في مجال التمويل المستدام.

انتقال المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة

وكشفت وزارة المالية السعودية عن إطار التمويل الأخضر، مما يمثل هذا الإطار خطوة مهمة إلى الأمام في رحلة المملكة نحو الاستدامة والتزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وفقًا لموقع economymiddleeast.

قد يهمّك أيضاً

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر...

السعودية تسجّل إنجازًا صحيًا عالميًا بدخول 3 مستشفيات بتصنيف “نيوزويك” 2026

يعد إطار التمويل الأخضر بمثابة حجر الزاوية في جهود المملكة العربية السعودية للانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال تحديد السياسات وإستراتيجيات الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، يمهد الإطار الطريق للمستثمرين والمشاركين في السوق عبر مختلف القطاعات. ويؤكد هذا التزام المملكة بمواءمة مواردها المالية مع أهداف الاستدامة الخاصة بها. ومن ثم فإن ذلك يساهم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

أهداف رؤية 2030

ويمثل الإطار علامة بارزة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 من أجل مستقبل أكثر استدامة. ويشمل ذلك السياسات المستدامة، وتنمية الاستثمار، وتخطيط وبناء جميع أنواع البنية التحتية.

وأكد تقرير economymiddleeast أن طرح إطار التمويل الأخضر يؤكد من جديد مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة إقليميًّا في مجال التمويل المستدام. وبالتالي، فإنه يوفر الوضوح والشفافية للمستثمرين والمشاركين في السوق. كما أنه يعزز الثقة في التزام المملكة بالاستدامة وممارسات الاستثمار المسؤولة. علاوة على ذلك، فهو يسعى إلى تحفيز المزيد من التمويل العام والخاص للمبادرات المناخية والبيئية.

التمويل الأخضر

أنشأت المملكة العربية السعودية إطار التمويل الأخضر بعد التزامها في أكتوبر 2021 بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. وحددت المملكة هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030.

ووفقًا لاتفاق باريس. ومن خلال الالتزام بمبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لسوق رأس المال، تثبت المملكة العربية السعودية التزامها بالشفافية والمساءلة وأفضل الممارسات الدولية في التمويل المستدام.

أهم جوانب التمويل المستدام

يشير التمويل المستدام إلى أسلوب التمويل والاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئية في الوقت نفسه. يركز التمويل المستدام على دعم المشاريع والأنشطة التي تساهم في الاستدامة على المستوى البيئي والاجتماعي والحوكمة.

يتضمن التمويل المستدام عدة جوانب، بما في ذلك:

1. التمويل البيئي: يتعلق بتمويل المشاريع والأنشطة التي تساهم في حماية البيئة والتخفيف من التأثيرات البيئية الضارة. وتشمل هذه المشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة.
2. التمويل الاجتماعي: يركز على تمويل المشاريع والأنشطة التي تعزز التنمية الاجتماعية وتحسن جودة الحياة للفرد والمجتمع. وتشمل هذه المشاريع تمويل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية الأخرى ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي.
3. التمويل الحوكمي: يرتبط بتمويل المشاريع والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الجيدة وتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع المالي والأعمال. وتشمل هذه المشاريع تمويل المشاريع التي تعمل على تعزيز المعايير القانونية والأخلاقية وتقوية نظام المساءلة.

تهدف المبادئ الأساسية للتمويل المستدام إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. يعتبر التمويل المستدام أداة مهمة في التعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية المستدامة التي تواجهها المجتمعات في العصر الحديث.