السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية
وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس إن إصدارات البنوك الخليجية للديون بالدولار تسير صوب أقوى أداء فصلي على الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت 20.1 مليار دولار لتتجاوز بالفعل الإجمالي الذي سجلته في عام 2023 ككل والبالغ 15.2 مليار دولار.
وأضافت فيتش في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الإصدارات السنوية لديون البنوك الخليجية بالدولار في 2024 و2025 ستتخطى أيضًا الرقم القياسي المسجل في 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب المحلي القوي على الائتمان.
وأضافت الوكالة أن إصدارات الربع الأول من 2024 كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية، متوقعة استمرار تلك المحركات ومشيرة إلى أن الإصدارات أيضًا ستتلقى التحفيز من ديون تحل آجال استحقاقها بنحو 30 مليار دولار في 2024 – 2025، وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتتوقع فيتش أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في 2024 و125 نقطة أساس في 2025.
وقال تقرير فيتش إن البنوك السعودية والإماراتية شكلت 33 و26% على التوالي من إجمالي إصدارات الديون لبنوك الخليج منذ بداية العام الجاري مضيفة أن تلك المرة الأولى التي تتفوق فيها البنوك السعودية على نظيرتها الإماراتية في إصدار ديون بالدولار الأميركي.
وأضافت أن البنوك السعودية نشطت على نحو متزايد في أسواق الدين الدولية منذ 2020 لدعم خططها القوية لتنمية التمويل، وتنويع قواعد التمويل، وفي الآونة الأخيرة لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة المحلية.