لقاح أسترازينيكا.. أميركية ترفع دعوى قضائية ضد الشركة تعرف على السبب

قامت امرأة أمريكية برفع دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا البريطانية، وقالت إن سبب الدعوى في أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تسبب في إصابتها بإعاقة دائمة على حد قولها.

ورفعت المدعية بريان دريسن، معلمة سابقة وتبلغ من العمر 42 عامًا، دعوة تتهم شركة أسترازينيكا فيها بانتهاك العقد، معللة السبب وراء فشل الشركة في رعايتها طبيًا من آثار لقاح فيروس كورونا الجانبية، لافتة إلى إصابتها بحالة عصبية عقب المشاركة بتجربة اللقاح عام 2020.

قد يهمّك أيضاً

الوكالة الأوروبية للأدوية تحسم الجدل: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

الصين تجرب أول لقاح ضد فيروس كورونا

أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا

وأوضحت أنها وقعت عقد مع الشركة يلزمها بالتكفل بالعلاج الطبي للإصابات التي قد تنتج عن البحث، ويشترط فيه ألا تكون هي من سببت الإصابة بنفسها وأن تكون التكاليف معقولة، مضيفة أن الشركة لم تغط التكاليف الخاصة بالرعاية الطبية، موضحة أنها شعرت بإحساس مثل الإبر أو الدبابيس بكل أنحاء جسدها خلال وقت قصير عقب تلقيها اللقاح.

ونوهت بأنها أصبحت لا تستطيع العمل عقب تشخيصها بالاعتلال العصبي المحيطي، المسببة للتنميل والألم نتيجة تلف الأعصاب، مؤكده على تركها عملها وأنها مازالت معاقة واستمرار إحساسها بالإبر والدبابيس في جسدها على مدار الساعة.

وأشارت إلى ارتفاع تكلفة العلاج إلى آلاف الدولارات بعد تطعيمها ودخولها المستشفى، موضحة أنه تم عرض مبلغ مالي عليها ولكنها رفضته لأنه قد يحد مسؤوليتها بأي دعوى قضائية.

وتعيش دريسن بولاية يوتا التي يسمح فيها القانون للأفراد برفع دعوى قضائية استنادًا على انتهاك العقد للمطالبة بالتعويضات ودفع التكاليف التي تسبب فيها الخرق للعقد، وإذا حكمت المحكمة لصالح المدعي قد يحصل على تعويضات كبيرة.

ويذكر أن أكثر من 50 شخصًا تقدموا بدعوى قضائية جماعية ضد الشركة في بريطانيا، في حين طلبت الشركة سحب ترخيص لقاحها من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، موضحة أن السبب ظهور سلالات جديدة ولقاحات جديدة ولو تعد هناك حاجة للقاح حاليًا.

وأظهرت دراسة نشرتها مجلة Current Neurology and Neuroscience Reports العام الماضي وجود صلة بين لقاحات كورونا وبعض الحالات العصبية النادرة منها الاعتلال العصبي المحيطي في بعض الحالات النادرة للمرضى الذين تلقوا اللقاح، إلا أن الأدلة لم تكن كافية ولم توصِ بسحب اللقاح.