الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلانات العقارية، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري من التحقق من صحة الإعلانات العقارية بهدف الحد من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل.
وأوضحت “الهيئة” أنّ هذه الخدمة متاحة للوسطاء العقاريين وملاك العقارات والباحثين عن عقار، ويمكن الاستفادة منها من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، والذهاب إلى خانة الاستعلامات أعلى الصفحة واختيار الاستعلام عن ” ترخيص الإعلان العقاري “، ويمكن التأكد من صحة الإعلان باستخدام رقم ترخيصه أو رقم عقد الوساطة أو وثيقة ملكية العقار، كما تتيح الخدمة استعراض بيانات الترخيص وحالته سواء أكان ملغياً أم منتهياً أم نشطاً.
وأكّدت على ضرورة وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق لإصدار ترخيص الإعلان العقاري، وأن على الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية،والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات, داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم 199011
يُذكر أنَّ رخصة “فال” العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف نظام الوساطة العقارية
إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري السعودي.