جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات
ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث
مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”
“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة مع توقعات بإبقائها دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو الماضي على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد المصري.
ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس الماضي في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللًا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف”.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف سوانستون “نظرا لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم”.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.
وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.