ولي العهد يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال
لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول بوادي نجران
مجلس الوزراء: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية
حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان
ضبط مواطن بحوزته بندقية وذخائر بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
الشورى يطالب “التخطيط” بتوزيع الأنشطة الاقتصادية
أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام
زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ميناء سنغافورة، الذي يعدُّ أكبر ميناء مؤتمت في العالم بعد إتمام جميع مراحله، يرافقه معالي مساعده للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي.
وبحث معاليه مع المسؤولين في ميناء سنغافورة نقل الخبرات، والاستفادة من نموذج الميناء في التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، بالإضافة إلى نقل التقنيات الجديدة، وتدريب الكوادر البشرية المتقدمة العاملة في الموانئ السعودية.
واطّلع الخريف على سير الأعمال في ميناء “تواس”، الذي افتتح عام 2022، الذي سيُسْتَكمل إنشاؤه بالكامل بحلول عام 2040، ليمتد على مساحة تقدر قرابة 3300 ملعب كرة قدم، ويضم 66 رصيفاً آلياً يمتد على مسافة 26 كيلومتراً للتعامل مع أكبر سفن الحاويات، كما سيبلغ حجم مناولة الميناء 65 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.
وتجول في الجزء المفتتح من ميناء سنغافورة برفقة المسؤولين السنغافوريين، حيث أنشئ الميناء لتوحيد أنشطة محطة الحاويات في المستقبل، بالإضافة إلى التطورات الأخرى المحيطة بالمنطقة، مثل المساحات فوق الأرض وتحت الأرض، ويهدف الميناء إلى أن يكون رقمياً ومستداماً.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى ميناء سنغافورة، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، التي تأتي في إطار جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.