717 ألف حاج يصلون إلى السعودية عبر كافة المنافذ
هزة أرضية جديدة في مصر
مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
اليوم أول الجوزاء والليلة كنة الثريا
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع رياح وغبار على عدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
16 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع شركة علم
خصص الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية جلسة حوارية تستعرض اقتصادات المسؤولية الاجتماعية للشركات في العالم الواقعي، بمشاركة مؤسس “سي إس أر إنترناشيونال” ومدير “كاليودسكوبي فيوتشرز” من المملكة المتحدة الأستاذ الدكتور واين فيسر.
وناقش الدكتور فيسر خلال الجلسة الأثر الاقتصادي الملموس للمسؤولية الاجتماعية على الشركات، موضحًا أن الدراسات والأدلة التجريبية تشير إلى تأثير إيجابي للمسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي، والشركات التي تركز على أصحاب المصلحة وتتبنى المسؤولية الاجتماعية تحقق نتائج إيجابية تشمل تحسين سمعتها، وزيادة ولاء العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتطرق الدكتور فيسر إلى الاتجاهات الحالية في مجال الاستدامة، مشيرًا إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وبعض الاتجاهات لا تسير في المسار الإيجابي، وشبَّه الوضع بالطبيب الذي يقيَّم نجاحه بناءً على تحسن المريض أو تدهوره، قائلاً: “إذا نظرنا إلى الكثير من القضايا الاجتماعية والبيئية، نجد أن الوضع يتدهور”.
وأشار إلى أن مستوى نضج الشركات في تبني الاستدامة يتفاوت؛ فبعضها يركز على إدارة المخاطر والامتثال، في حين يظل البعض الآخر في مرحلة العمل الخيري. بالمقابل، توجد شركات قليلة وصلت إلى مرحلة الاستراتيجية المتقدمة، حيث أصبحت الاستدامة جزءًا من جوهر أعمالها، ما يساهم في تحقيق تأثير ملموس.
وأبرز فيسر الحاجة إلى تبني نهج “تحولي” يُعرف بـ CSR 2.0 لتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي، وأوضح أن التحسين التدريجي لا يكفي لمواجهة التحديات السريعة والمتفاقمة، مما يتطلب تغييرات جوهرية في استراتيجيات الشركات.
واختتم الدكتور فيسر بالإشارة إلى أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون فرصة لتعزيز الأثر الإيجابي، وليس عبئًا، وأكد أن الشركات نجحت في تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية عبر العقود، لكنها غالبًا ما كانت على حساب البيئة. وأضاف أن هناك مبادرات، مثل “تحالف توازن القيمة”، تهدف إلى وضع معايير مالية لتأثيرات الاستدامة البيئية، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة شاملة وطويلة الأمد.