بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز
الجامعة العربية تطالب إيران بوقف جميع اعتداءاتها العسكرية فورًا وفتح مضيق هرمز
أكثر من 246 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 14 مليار ريال
محافظ الدرعية يستقبل وفدًا من أسرة آل شويه وآل طالب
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية بلغت منذ بدء سريان الهدنة 17 صاروخًا باليستيًا و35 مسيّرة
جامعة الأمير مقرن تعلن عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم المهني عن بُعد
حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت
-
28°
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تفاصيل الشروط الجديدة
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
الهدف من الإجراءات الجديدة
هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022، وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب