قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
-
7°
استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن البيطار “استأنف إجراءاته في الملف، وادعى على 3 موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك”.
جديد انفجار مرفأ بيروت
وأوضح أن القاضي “سيبدأ اعتبارًا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدعى عليهم”، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال مارس وإبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
وأردف أن البيطار يعتزم إثر ذلك اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.
يشار إلى أنه منذ عامين، تجمد التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدعى عليهم.
كما جاء استئناف البيطار لعمله اليوم بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة. وفي أول خطاباتهما، تعهد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
انفجار هائل في بيروت
يشار إلى أنه منذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققًا عدليًّا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021، إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب