قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
21°
أثار وضع كاميرات مراقبة في المؤسسات التربوية في الجزائر جدلًا واسعًا بين المنتسبين لقطاع التربية وأولياء الطلاب.
ففيما اعتبر البعض أن هذا الإجراء قد يقلل من السلوكيات السلبية التي قد تصل إلى حد الجرائم، رأى آخرون أن المراقبة المستمرة للتلاميذ تشكل انتهاكًا للخصوصية.
فقد أشعلت هذه الخطوة التي تعتبر جديدة في المؤسسات العمومية، على عكس المؤسسات الخاصة التي تتوفر في أغلبها كاميرات مراقبة في الساحات والأروقة وحتى داخل الأقسام أحيانًا، جدلًا قانونيًّا وأخلاقيًّا في البلاد.
الكاميرات في المدارس
لاسيما أنها أتت بمبادرة من أولياء التلاميذ على مستوى كل مؤسسة تربوية، وليس بقرار وزاري، حيث يقوم الأهل بجمع المبلغ المطلوب من أجل تزويد المؤسسة بالكاميرات بالتنسيق مع الإدارة.
واعتبر البعض أن هذا الإجراء “قادر على تقليص نسبة السلوكيات السيئة، منها تعاطي السجائر والمخدرات والشجارات والسرقة وغيرها”.
كما رأى آخرون أن “كثيرًا من الحوادث التي تنطلق بمجرد شجار بسيط تنتهي في المحاكم، وبالتالي فإن العودة إلى الكاميرات قد تحل الكثير من الألغاز”.
أما بالنسبة لمعارضي القرار، فقد استندوا إلى كونه “منافيًا لمبدأ الخصوصية”، حيث قال أحد المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي: إنه “من غير المعقول أن تحول المؤسسة التربوية إلى سجن”. وتساءل: “كيف يمكن أن تكون نفسية الطفل وهو يعلم أن كاميرات تراقبه باستمرار؟”.
الانضباط بين الطلاب
بدوره، اعتبر آخر أن “الشجارات والخلافات وحتى السلوكيات السيئة أحيانًا هي جزء من نشأة الطفل، والتي يتعلم من خلالها أشياء أخرى وهكذا”.
فيما أيد رئيس الاتحاد الوطني لأولياء الطلاب حميد سعدي الإجراء. وقال: “نؤيد تنصيب كاميرات مراقبة في أروقة وساحات المؤسسات التربوية العمومية لأنها تعتبر أماكن عمومية، لكن ليس داخل الأقسام، لأنه يصبح انتهاكًا لخصوصية الأساتذة والتلاميذ معًا”.
كما أوضح أن تلك الخطوة قادرة على تقليص نسبة السلوكيات السلبية بين التلاميذ”. وأضاف: “مجرد معرفتهم بأنهم مراقبون، سيحتاطون لذلك، ويتفادون ارتكاب ما من شأنه أن يعرضهم للعقاب من أفعال منافية للنظام الداخلي للمؤسسة أو حتى للقانون”.
فيما ختم معتبرًا أن “كل هذا سيحسن من الانضباط داخل المؤسسة التربوية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب