الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران
جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت
حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام
اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة
لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني
مجمع طباعة المصحف يستقبل 1000 حاج ضمن برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع ضوابط موحدة لتصميم وتنفيذ التحويلات المرورية، بهدف تحسين مستوى السلامة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الضوابط، تشمل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم التأثير على الخدمات الحيوية مثل الطوارئ والمدارس، بالإضافة إلى وضع إشارات مرورية وعلامات واضحة لتوجيه مستخدمي الطرق بشكل صحيح، كما يتضمن تصميم التحويلات بحيث تضمن سلامة مستخدمي الطرق وأن تكون واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور المتوقعة.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي، وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يتم تفعيله على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.