حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف
حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟
أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع مجموعة من الضوابط الموحدة لتنفيذ أعمال الحفر على الطرق، بهدف حماية البيئة والبنية التحتية، وتحسين مستوى السلامة. وتأتي هذه المعايير في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وبينت “هيئة الطرق” أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الضوابط، تشمل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تعارض أعمال الحفر مع خطوط الخدمات الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات، والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بين الحفر والمنشآت الأخرى مثل أعمدة الإنارة وخطوط الصرف الصحي ، بالإضافة إلى استخدام معدات حفر مناسبة للحفاظ على البنية التحتية وتجنب الأضرار، مع ضرورة وضع حواجز أمان وعلامات تحذير واضحة حول مواقع الحفر وتوفير إضاءة كافية خلال ساعات الليل.
وأضافت الهيئة أن الضوابط تتضمن توفير تدابير دعم كافية لمنع انهيار التربة، خاصة في المناطق ذات التربة غير المستقرة، وإزالة جميع الأنقاض والمخلفات الناتجة عن الحفر بشكل كامل. كما تشتمل الضوابط على تقليل التأثير البيئي لأعمال الحفر من خلال إدارة النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.