أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان
أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الشرقية حتى التاسعة مساء
الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة
الحكومة المكسيكية تزيل 128 طنًا من النفط الخام عقب تسرب نفطي
أمطار غزيرة على المدينة المنورة ولقطات توثق الحالة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
-
28°
تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت، السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التآمر”.
حالة من الترقب
وقبلها، سادت حالة من الترقب بين التونسيين قبيل صدور الأحكام القضائية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد، وهي قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي يحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة، بينما استبقت هيئة الدفاع ذلك وأعلنت عدم اعترافها بأيّ حكم.
وبعد انتهاء مداولات الجلسة الثالثة والتي امتدت طوال يوم أمس الجمعة، توّقع المحامي عماد بن حليمة أن تكون “الأحكام مشدّدة وثقيلة وتتجاوز 15 سنة سجنا”.
وشملت المحاكمة نحو 40 شخصًا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.
واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة “تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية”، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
خروقات في الإجراءات
واستبقت هيئة الدفاع عن المتهمين، الحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية، وأعلنت في بيان مساء الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بـ”الصّوريّة والمهزلة القضائية”، كما تحدّثت عن وجود خروقات وانتهاكات في الإجراءات، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد.
ويعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيّد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق “فارغ”، والاتهامات “باطلة”، وأن “المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء”، وهو ما ينفيه الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة أن القضاء مستقل، وأن الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية، لنشر الفوضى في البلاد.
كان سعيّد قد وصف في 2023 هؤلاء الساسة بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب