خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026
“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026
“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ
إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان
مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد
عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان
تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم
أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية.
وتأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس، إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة؛ لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.