قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي وضع تصنيفًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، بهدف تحسين مستوى السلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت أن كود الطرق السعودي حدد تصنيفات الطرق، تشمل الطرق السريعة التي تتميز بسرعة عالية وتحكم كامل في الدخول والخروج، وتربط بين المدن والمحافظات دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، إلى جانب الطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء السكنية والتجارية بحركة مرور قليلة وسرعات منخفضة لضمان السلامة، والطرق الشريانية التي تسهل التنقل داخل المدن وبين المناطق الرئيسية، وتتحمل حركة مرور كثيفة مع تقاطعات منظمة وإشارات مرورية، والطرق التجميعية التي تربطها بالشريانية لجمع الحركة من الأحياء ونقلها إلى الطرق الرئيسية.
وأكدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وفُعل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، ويتم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
