لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10610 نقاط
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد
إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
رئيس الوزراء البريطاني يصافح بالخطأ مترجمًا بدلًا من رئيس كوريا الجنوبية!
30 دقيقة.. تدخل جراحي سريع ينقذ مواطنة من سكتة دماغية
خنداب النووية.. ما أهمية منشأة الماء الثقيل في آراك؟
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي وضع تصنيفًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، بهدف تحسين مستوى السلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت أن كود الطرق السعودي حدد تصنيفات الطرق، تشمل الطرق السريعة التي تتميز بسرعة عالية وتحكم كامل في الدخول والخروج، وتربط بين المدن والمحافظات دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، إلى جانب الطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء السكنية والتجارية بحركة مرور قليلة وسرعات منخفضة لضمان السلامة، والطرق الشريانية التي تسهل التنقل داخل المدن وبين المناطق الرئيسية، وتتحمل حركة مرور كثيفة مع تقاطعات منظمة وإشارات مرورية، والطرق التجميعية التي تربطها بالشريانية لجمع الحركة من الأحياء ونقلها إلى الطرق الرئيسية.
وأكدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وفُعل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، ويتم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.