فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول ...

سجّل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا بنسبة (119%) خلال الربع الثاني من العام الجاري (2025م)، بزيادة تُقدَّر بـ (6.5) مليارات ريال تقريبًا، ليصل إلى نحو (11.9) مليار ريال، مقارنةً بـ (5.4) مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي (2024م).

وأظهرت البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للربع الثاني (2025م)، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (بما يشمل إعادة التصدير) بين المملكة ودول المجلس بلغ نحو (54.3) مليار ريال، مسجِّلًا نموًا سنويًا بنسبة (25.2%)، بزيادة قدرها (10.9) مليارات ريال، مقارنةً بـ (43.4) مليار ريال خلال الربع الثاني من العام (2024م).

قد يهمّك أيضاً

العمل تضبط 23 ألف مخالفة توطين في 3 أشهر

والد فتاة الفرعاء المفقودة : تعاني من المس .. أرجوكم ساعدونا في...

فائض الميزان التجاري غير النفطي

وسجّلت الصادرات السلعية غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة (35.7%)، لتبلغ قيمتها (33.1) مليار ريال، مقابل (24.4) مليار ريال في الربع المماثل من العام (2024م)، بزيادة تجاوزت (8.7) مليارات ريال.

وبلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو (8.9) مليارات ريال، مقابل (8.5) مليارات ريال خلال الفترة المماثلة من العام (2024م)، محققة نموًا سنويًا نسبته (4.3%)، بزيادة تُقدَّر بـ (363.8) مليون ريال.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة (52.4%) لتصل إلى (24.3) مليار ريال، مقارنةً بـ (15.9) مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام (2024م)، بزيادة بلغت (8.4) مليارات ريال.

أما على صعيد الواردات السلعية من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها (21.2) مليار ريال، مقارنةً بـ (18.9) مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام (2024م)، محققة نموًا سنويًا بنسبة (11.7%)، بزيادة بلغت (2.2) مليار ريال.

وأوضحت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت (40.4) مليار ريال، تمثل نحو (74.3%) من الإجمالي، فيما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بقيمة (5.3) مليارات ريال بنسبة (9.7%)، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بقيمة (4.7) مليارات ريال بنسبة (8.7%)، ثم دولة الكويت رابعًا بـ (2.4) مليار ريال بنسبة (4.4%)، وأخيرًا دولة قطر بقيمة (1.6) مليار ريال بنسبة (2.9%).