وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري
مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز
إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا
التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين
ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تسلَّم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة للدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م، من معالي النائب العام لجمهورية سنغافورة لوسيان وونغ، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثلاثين المُنعقد في سنغافورة.
وبهذه المناسبة ألقى معاليه كلمةً أكَّد فيها أن المملكة، وامتدادًا لتوجهها الذي يجمع بين الأصالة والحداثة والعدالة والمسؤولية، ستتشرف باستضافة المؤتمر في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2026م، تحت عنوان “نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات، والتطبيقات العالمية”.
وأشار النائب العام إلى أن هذه الاستضافة تجسد ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام بتطوير مؤسسات العدالة، وترسيخ قيم سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الضمانات، وتعزيز التعاون الدولي.
وأفاد بأن استضافة هذا الحدث الدولي يُمثِّل فرصة رفيعة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب، واستشراف مستقبل العدالة في ظل التحول التقني، بما يُسهم في صياغة نماذج أكثر عدالة وإنصافًا، متطلعًا للقاء المشاركين في العاصمة الرياض في لقاء مهني يجمع تحت مظلة العدالة، ويعزز قيم التعاون، ويدعم مسيرة الادّعاء العام على المستويين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن النيابة العامة السعودية كانت قد تقدمت بملف استضافة المؤتمر، وتمكَّنت من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء في العالم, وتعد رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة عالميًا، وتضم أكثر من 170 جهازًا عدليًا ومنظمة دولية معنية بالعدالة الجزائية، وتركز في أعمالها على رسم السياسات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.