الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت
بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة
“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا
بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي
فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا”
زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق
شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي”
أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية
اعتمدت وزارة السياحة سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن المملكة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، والارتقاء بالجودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.
وأوضحت الوزارة أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
وشددت الوزارة وفقًا للسياسات والقواعد المعتمدة، على ضرورة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة “أجير” أو المنصات المعتمدة، مؤكدة على التزام المنشآت السياحية التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع أن تسجل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت السياسات المعتمدة، حظر إسناد أو تعهيد المهن الصادر بشأنها قرارات توطين لجهات أو عاملين خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية.
وأكدت وزارة السياحية على جميع المنشآت السياحية ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنته سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة المعتمدة، مشددةً على أنه سيتم رصد المخالفات لما تضمنته هذه السياسات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.