أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان
أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الشرقية حتى التاسعة مساء
الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة
الحكومة المكسيكية تزيل 128 طنًا من النفط الخام عقب تسرب نفطي
أمطار غزيرة على المدينة المنورة ولقطات توثق الحالة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
فشل مجلس الشيوخ الأميركي، مجدداً في تمرير مشروعي قانون متنافسين لتمويل الحكومة، ما يعني أن الإغلاق الجزئي المستمر منذ ثلاثة أيام سيتواصل إلى الأسبوع المقبل على الأقل.
المقترح الجمهوري المعروف بـ”القرار النظيف”، كان يهدف إلى تمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى أواخر نوفمبر، بينما تضمن مشروع الديمقراطيين بنوداً إضافية أبرزها تمويل للرعاية الصحية، لكن كليهما لم ينجحا في الحصول على الأصوات الكافية.
ويستمر هذا الإخفاق بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة منذ عشية الإغلاق وحتى اليوم الثالث منه، مما يجعل تمديد الأزمة أمراً شبه مؤكد حتى الاثنين المقبل.
من جهته زعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري جون ثيون، أن الديمقراطيين يخضعون لضغوط جناحهم اليساري ويعرقلون أجندة الرئيس دونالد ترامب، قائلاً: “الأمر كله يتعلق بمحاولة إرضاء القاعدة اليسارية والمنظمات الناشطة التي تتحكم بمسار الحزب حالياً”.
من جانبه، حمّل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الرئيس ترامب مسؤولية الأزمة، قائلاً في مقابلة تلفزيونية: “ترامب في وضع أشبه ببرنامج حماية الشهود.. لا أحد يجده عندما يتعلق الأمر بالإغلاق الحكومي، لأنه يدرك أنه المسؤول عن التسبب به”.
يتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى تعليق عمل نحو 750 ألف موظف فيدرالي، وإغلاق مؤقت للعديد من المكاتب والبرامج الحكومية.
وفيما لم يسبق أن أسفر إغلاق سابق عن تسريحات دائمة، حذرت إدارة ترامب – التي تسعى بالفعل لتقليص حجم الحكومة – من احتمال تنفيذ عمليات فصل واسعة للموظفين الفدراليين هذه المرة.
واعتبر الرئيس ترامب أن الديمقراطيين منحوه “فرصة غير مسبوقة” لفرض تخفيضات جديدة على ما وصفها بـ”وكالات الديمقراطيين”.
وجاء هذا التصعيد بعد أن جمدت إدارته الأربعاء 18 مليار دولار من أموال وزارة النقل كانت مخصصة لمشاريع بنية تحتية ضخمة في نيويورك، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الطاقة مشروعات متعلقة بالمناخ بقيمة 8 مليارات دولار في 16 ولاية فازت بها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال انتخابات 2024.