معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور
إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين
عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية
ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة
رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل
سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية
توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج
هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة أملاك الدولة وتوحيد إجراءات توثيقها.
وتركز هذه القواعد على تثبيت ملكية الدولة لكافة عقاراتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تُسجَّل فيها جميع المعلومات والتغيّرات التي تطرأ على تلك العقارات، إضافة إلى توثيق أي تصرفات تتم عليها مستقبلاً.
وتنص القواعد المعتمدة على تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم “عقارات الدولة”، مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة. كما تُلزم الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات الواقعة تحت إدارتها في السجل العقاري، وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار. أما العقارات الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق تلك الجهات، فتتولى الهيئة استكمال إجراءات تسجيلها مباشرة.
كما تضمنت القواعد أن تتولى الهيئة إنشاء سجل إلكتروني موحد للعقارات المملوكة للدولة تحت مسمى (سجل عقارات الدولة)، ويخضع هذا السجل لإشراف الهيئة وإدارتها بالكامل.
ويشمل السجل جميع بيانات عقارات الدولة، ومعلوماتها الجغرافية، إضافة إلى تسجيل ما يطرأ عليها من تصرفات بعد إدراجها رسمياً في السجل العقاري، مثل قرارات التخصيص، وعقود التأجير، وفرص الاستثمار وغيرها.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.