السامري ينعش أجواء العيد في حائل
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة
هطول أمطار الخير على محافظة العُلا
“الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران
تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل
هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها
دوريات المجاهدين بعسير تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.
وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.
المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.
تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.
تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص المحلي.
أيضاً شحنات الغاز المسال، حيث تخطط الحكومة لاستيراد 130-150 شحنة، ضمن صفقات كبيرة مثل اتفاقية “قطر للطاقة” التي تتضمن 24 شحنة صيف 2026.
وتشمل المسارات تحفيز الشركاء الأجانب عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لضمان استقرار الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع السماح للشركاء بتصدير حصص إضافية ضمن الكميات الجديدة.
رغم هذه الإجراءات، يظل الوضع معقداً، إذ أي مكاسب إنتاجية جديدة تُقابَل بتراجعات حادة في الحقول القديمة.