أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى التاسعة مساء
ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
ترامب: على الجيش الإيراني وكل من يدعم النظام إلقاء السلاح لإنقاذ ما تبقى من بلادهم
الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة مؤقتاً كإجراء احترازي
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية: تسجيل واستبعاد غير السعوديين يتم آليًا وفق بيانات الموارد البشرية
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث
تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة 25 رمضان
الفيحاء يتغلّب على الاتفاق بهدف نظيف
دوري روشن.. القادسية يتغلب على الأهلي بثلاثية
مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.
وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.
المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.
تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.
تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص المحلي.
أيضاً شحنات الغاز المسال، حيث تخطط الحكومة لاستيراد 130-150 شحنة، ضمن صفقات كبيرة مثل اتفاقية “قطر للطاقة” التي تتضمن 24 شحنة صيف 2026.
وتشمل المسارات تحفيز الشركاء الأجانب عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لضمان استقرار الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع السماح للشركاء بتصدير حصص إضافية ضمن الكميات الجديدة.
رغم هذه الإجراءات، يظل الوضع معقداً، إذ أي مكاسب إنتاجية جديدة تُقابَل بتراجعات حادة في الحقول القديمة.