أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة
الصناعة والتعدين في السعودية.. عامٌ من المنجزات النوعية والمؤشرات القياسية
امتدادًا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
جهود إرشادية وإنسانية تعزّز انسيابية الدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي
تحذير سيبراني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة لينوفو
رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن
روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد
فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز
أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة
سحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع قوات الحرس الوطني التي وضعت تحت السيطرة الفيدرالية من عدة مدن أميركية، بعد أن واجهت محاولاتها المتكررة لتعزيز الانتشار في ولايات يقودها ديمقراطيون سلسلة من العراقيل القضائية والانتقادات السياسية.
وجرى استكمال الانسحاب بشكل هادئ في أواخر الشهر الماضي دون إعلان رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع، في تحول لافت بعد أن أكدت الإدارة سابقًا أن نشر القوات كان ضروريًا لمواجهة العنف ودعم تنفيذ قوانين الهجرة، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وكانت عمليات الانتشار قد شملت إرسال أكثر من 5 آلاف جندي إلى لوس أنجلوس، ونحو 500 إلى شيكاغو، و200 إلى بورتلاند بولاية أوريغون، رغم معارضة قوية من حكام ومسؤولي تلك الولايات الذين وصفوا الخطوة بأنها إساءة لاستخدام السلطة الرئاسية. وبحسب القيادة الشمالية الأميركية، عاد جميع هؤلاء الجنود إلى قواعدهم بحلول نهاية يناير.
ورغم الانسحاب، لا يزال أكثر من 2500 عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن العاصمة لكن بوضع غير فيدرالي، في مهمة تمتد حتى نهاية العام وتشمل مكافحة الجريمة وأعمال النظافة. كما يستمر انتشار الحرس في ممفيس ونيو أورلينز تحت إشراف حكام الولايات، مع تمويل اتحادي بموجب اتفاق خاص مع الإدارة.
وفي ديسمبر، أصدرت المحكمة العليا الأميركية أمرًا مؤقتًا يمنع نشر الحرس الوطني في شيكاغو، معتبرة أن وضع الحرس تحت السيطرة الفيدرالية يجب أن يقتصر على “الظروف الاستثنائية”، وهو ما أثار شكوكًا حول خطط أوسع لاستخدام القوات الفيدرالية داخل البلاد. وكشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة عمليات الانتشار تجاوزت 496 مليون دولار.