فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
هيئة الطرق: 3 مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة
زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يخطط لمستقبل النقل في المملكة خلال العشرين عامًا القادمة، عبر إطار شامل يتضمن التخطيط بعيد المدى، يشمل دعم الإستراتيجيات الوطنية للجهات ذات العلاقة والمشروعات المستقبلية، إلى جانب دراسة الطلب المتوقع على خدمات النقل، بما يسهم في تطوير قطاع الطرق ورفع كفاءته واستدامته.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذا التوجه يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات على الطرق، والحفاظ على جودة الطرق واستدامتها، وتقليل الازدحام المروري، فضلًا عن تعزيز الحركة الاقتصادية واللوجستية، والحد من الآثار البيئية، بما يواكب مستهدفات برنامج قطاع الطرق في الوصول إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030م.
وأكدت الهيئة أن الخطط المرورية الدورية تُبنى على هذا التخطيط الشامل، لضمان مواءمتها للمتغيرات التنموية والاحتياجات المستقبلية، ورفع جاهزية شبكة الطرق لمواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الكود يُشكّل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة؛ بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات السلامة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي، إذ تواصل الهيئة التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة.