أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية
نائب الرئيس الأمريكي: فترة الـ60 يومًا من المفاوضات مع إيران بدأت رسميًا
القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران
طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي
تعادل التشيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026
فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين
وزارة الصحة تعزز مفهوم “جودة السنين” عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة
البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم
FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026
أعاد مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ممثلًا بالدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، انتخاب معالي الدكتور محمد الجاسر رئيسًا للبنك الإسلامي للتنمية ورئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وأُعلن عن هذا القرار خلال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو.
وتعكس إعادة الانتخاب ثقة المجلس في قيادة الدكتور الجاسر، وفي التقدم الذي أحرزته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السنوات الأخيرة، فمنذ توليه منصبه في عام 2021، قاد برنامجًا إصلاحيًّا شاملًا لتعزيز أداء المجموعة ووضعها المالي وتأثيرها التنموي في جميع الدول الأعضاء.
وفي قيادته تضاعفت الموافقات السنوية للمجموعة من 6.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بينما ارتفعت المدفوعات السنوية من 7.1 مليارات دولار أمريكي إلى 11 مليار دولار أمريكي.
وشهدت فترة ولايته إطلاق الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات (2026-2035)، والنموذج الثقافي “طريقة البنك الإسلامي للتنمية”، وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للمجموعة عند AAA.
وقدم الدكتور الجاسر شكره لمجلس المحافظين على ثقتهم وقال: “إن هذه الثقة المتجددة شرف ومسؤولية في آن واحد، فهي تعزز عزمنا على مواصلة بناء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتسم بالمرونة في الاستجابة، والتميز في التنفيذ، والثبات في التزامها بتلبية الاحتياجات التنموية المتطورة للدول الأعضاء والمجتمعات خارجها”.
وانطلاقًا من الإطار الإستراتيجي العشري (2026-2035)، ستواصل المجموعة دعم حلول التنمية التي تقودها الجهود الوطنية، وتعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود، والنهوض برأس المال البشري، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتعميق الترابط الإقليمي، وتسريع نمو القطاع الخاص؛ مما يحفز التنمية الشاملة والمستدامة.