المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات

يُعد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي فعالية استثمارية رفيعة المستوى تُعقد في جدة على هامش زيارة رئيس وزراء كندا إلى المملكة. ويجمع الملتقى مسؤولين رفيعي المستوى، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وقادة من القطاع الخاص من البلدين بهدف تعميق التعاون الاستثماري، وتحديد فرص القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين.

محطة استثمارية وملتقى صناع القرار

ويمثل الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة. فهو يجمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص، وبناء الشراكات، ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية.

وتتقدم المملكة وكندا نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، تقوم على تكامل القدرات، والاحترام المتبادل، والطموح المشترك للنمو طويل الأمد.

وفي إطار رؤية السعودية 2030، توفر المملكة نطاقاً واسعاً للنمو، وزخماً إصلاحياً، وبنية تحتية متطورة، ورأس مال، ومنصة وصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي المقابل، تمتلك الشركات والمؤسسات الكندية قدرات عالمية في التعدين والمعادن الحرجة، والهندسة، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات. ومن خلال هذا التكامل، يستطيع البلدان تحويل الزخم الثنائي المتجدد إلى شراكات ومشاريع وسلاسل قيمة تدعم النمو الصناعي والابتكار والتنويع الاقتصادي والازدهار المشترك.

مجالات حيوية للاستثمار

وتسعى المملكة وكندا إلى تحويل تكامل القدرات إلى فرص استثمارية عملية، حيث يربط الملتقى طلب رؤية السعودية 2030 بالخبرة ورأس المال والابتكار الكندي، في مجالات حيوية، مثل المعادن، والذكاء الاصطناعي، والتمويل، والصناعات المتقدمة، والمهارات، كما أن فرص التعاون بين الجانبين لا تقتصر على الاستثمار في المملكة، بل تشمل النمو من المملكة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمثل الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة. فهو يجمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص، وبناء الشراكات، ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية، والبناء على العلاقة القائمة بين الجانبين حالياً، والتي تتجه نحو تعزيز الاستثمار بالاستفادة من قدرات البلدين المتكاملة، لإطلاق مشروعات وشراكات ذات قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

ويعطي الجانبين الأولوية لقطاعات التعدين والمعادن الحرجة، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتنمية المهارات. وهي مجالات تتوافق فيها الخبرة الكندية بوضوح مع الأولويات الوطنية للمملكة.

التعاون في قطاع التعدين

ويمثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة فرصة قوية للجانبين، إذ تعد كندا من رواد التعدين وتمويل التعدين عالمياً، بينما تعمل المملكة على ترسيخ التعدين كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي. وهذا يفتح فرصاً في الاستكشاف والخدمات والمعالجة وسلاسل القيمة التحويلية والتعاون في المعادن الحرجة.
وفيما تقدم المملكة نطاقاً واسعاً من الفرص للمستثمرين الكنديين وغيرهم من المستثمرين الدوليين، وطلباً طويل الأمد، وبنية تحتية متطورة، ووصولاً إلى الأسواق الإقليمية، وزخماً إصلاحياً، ورحلة استثمارية واضحة عبر وزارة الاستثمار ومنصة استثمر في السعودية، تجلب الشركات والمؤسسات الكندية بدورها قدرات معترفاً بها عالمياً في قطاعات محورية لرؤية السعودية 2030، بما يشمل التعدين، والهندسة، ورأس المال المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتعليم التقني.
وستعمل وزارة الاستثمار ومنصة “استثمر في السعودية” على ربط المستثمرين المهتمين بالفرص القطاعية، والجهات الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والحوافز، والمعلومات العملية المرتبطة برحلة المستثمر.

فرص استثمارية واعدة

وتُقدّر الثروات المعدنية الكامنة في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار عبر مساحة تتجاوز 2.1 مليون كيلومتر مربع، بينما حددت المملكة فرصاً في أكثر من 50 معدناً، وتسرّع أعمال الاستكشاف ضمن الدرع العربي.

وتعمل شركات ورؤوس أموال كندية بالفعل في المملكة، بما في ذلك Barrick وتعاون Ivanhoe Electric مع معادن لاستكشاف نحو 48,500 كم².

كذلك تمتلك منارة للمعادن، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومعادن، حصة 10% في Vale Base Metals، بما يعزز المصالح السعودية الكندية المشتركة في النحاس والنيكل.

كما يشكل التعدين أقوى نقطة إثبات سعودية كندية، لأنه يجمع بين الخبرة الكندية، والإمكانات المعدنية السعودية، وقصة عالمية موثوقة مرتبطة بالمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد.

الخدمات المالية ورؤوس الأموال

وعن الخدمات المالية بين البلدين، تمنح المملكة رأس المال الكندي مساراً أعمق نحو منظومة مالية إقليمية حيوية، ويمكن للمؤسسات الاستثمارية الكندية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات التقنية المالية، ومقدمي الخدمات المالية، المشاركة في نمو أسواق رأس المال والدين والصكوك والتأمين ورأس المال الجريء في المملكة.

كما بلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نحو 9.44 تريليون ريال، أي نحو 2.53 تريليون دولار، كما في يونيو 2026 وفق الأرقام المعتمدة للملتقى.

ويؤكد المراقبون، أن نفاذ المستثمرين الأجانب، اتسع بشكل ملحوظ، بما يتيح مساراً أوضح للمؤسسات الدولية للمشاركة في نمو السوق السعودية.

كما تمثل المملكة إحدى أعمق المنصات الإقليمية في أدوات الدين والصكوك ورأس المال الجريء والتأمين وإدارة الأصول.