السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
نزاهة تباشر 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 17 مليون ريال
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددا من القضايا، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
في القضية الأولى، تم إيقاف مواطن “رجل أعمال” لقيامه بعرض مبلغ (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول “حاويتي شحن” عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة (14.000.000) أربعة عشر مليون ريال.
أما في القضية الثانية، فتم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الثالثة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
بدوره صرح المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.