هيئة العقار تُرخّص خمس مساهمات عقارية لتطوير 685 وحدة بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 346 مليون ريال
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو
شبكة الطرق تدعم الوصول إلى وجهة البحر الأحمر عبر 3 مسارات برية متنوعة لدعم السياحة
البيئة للمشاركين في مهرجانات الإبل: التزموا بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبًا للمخالفات والعقوبات
صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة
إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم
واجهة الليث البحرية.. متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة
الدوري الإنجليزي يعتمد تجربة جديدة للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة
سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون
رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء
أعلنت الهيئة العامة للعقار، ترخيص خمس مساهمات عقارية، بعد استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية وموافقة هيئة السوق المالية على طرح شهادات المساهمة العقارية وفقًا لنوع الطرح، بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز (346) مليون ريال، وإجمالي حجم طرح يتجاوز (329) مليون ريال، لتطوير (685) وحدة عقارية في مدينتي الرياض والخبر.
وأوضحت “الهيئة” أنّ المساهمات العقارية المرخصة تتضمن تطوير مشروعات سكنية متنوعة، فيما تتراوح مدد تنفيذها بين (18) و(36) شهرًا بعد اكتمال إصدار جميع شهادات المساهمة للمستثمرين، وفقًا لأحكام نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.
وأكدت “الهيئة” أنّ المساهمات العقارية تمثل قناة تمويلية واستثمارية منظمة تسهم في تنويع أدوات التمويل والاستثمار العقاري، وتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعاتهم، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية، ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
وأضافت أنّ المساهمات العقارية توفر وعاءً استثماريًا عقاريًا منظمًا وموثوقًا، يتيح فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين والمنشآت، من خلال إطار تنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويرفع جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة.
وأكدت “الهيئة” مواصلة تطوير منظومة المساهمات العقارية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري، ويوسّع الفرص الاستثمارية، ويحفّز تطوير المشروعات النوعية، ويسهم في زيادة المعروض العقاري، دعمًا لمستهدفات التنمية الاقتصادية والعمرانية.