اعفاء وزير ومحاسبته .. بداية مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في مملكة الحزم

أثار الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، والتحقيق معه، عاصفة من النقاشات في المملكة، حيث أكد البعض أن ما يحدث يؤكد أنه لا مكان للفساد في المملكة، وأن عاصفة الحزم تعصف بالفساد في البلاد أيضا كما عصفت بالانقلاب الحوثي في اليمن.

وفي المقابل يرى البعض الآخر أن قضية خالد العرج مكانها أروقة المحاكم والقضاء وهو المسؤول عن توجيه الاتهامات للوزير السابق، وذلك للحؤول دون المساس أو الخوض في الأعراض الذي قد يتطرق لها البعض بقصد أو دون قصد.

محاكمة وزير لأول مرة

إلا أنه مما لا شك فيه أن قرار إعفاء وإقالة الوزير كان بمثابة مفاجأة للكثيرين وتأكيد للنزاهة والشفافية وعودة الحقوق إلى أصحابها في مملكة العزم والحزم، خاصة أن الوزير خالد العرج هو أول وزير في المملكة ينتقل من كرسي الوزارة إلى كرسي المحاكمة.

وفي هذا السياق دشن مغردون وسما بعنوان “محاكمة الوزير خالد العرج”، حيث انهالت التعليقات حول الموضوع.

بداية القصة وفتح الملفات

بدأت قصة إقالة ومحاكمة العرج بشكوى قدمها المواطن الشاب سعد الثويني إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بتاريخ 25 محرم 1438هـ، كاشفًا عن تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، خالد العرج (عبدالله)، في وظيفة مدير مشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية براتب قدره 21600 ريال شهريًّا.

وكانت الشكوى الأولى من نوعها ضد وزير بالمملكة، لذا كان الثويني متخوفًا، خاصة بعدما لامه البعض على تقديمه إياها، باعتبار ذلك “تجاوزًا لحدوده”، وفقًا لما صرح به لعدد من وسائل الإعلام المحلية.

الثقة في عدالة المملكة

لكن الثويني أصر على ترجمة الحملة الشعبية للمغردين، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى إجراء عملي، خاصة في ظل تداول مستندات تكشف فساد تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، وفي ظل تصريح سابق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد فيه إمكانية مقاضاة الأمراء أنفسهم.

ولما أدرك الثويني أن “نزاهة” لن تحرك ملف عبدالله بن خالد العرج إلا عبر الطريق الرسمي، أخذ مسؤولية ذلك على عاتقه، ليصبح ممثلا لأقوى حملة شعبية في تاريخ المملكة، لتنطلق مرحلة التحقيق في الواقعة ويتضح بعد ذلك من تحريات “نزاهة” أنه لم تثبت توظيف ابن الوزير بطريقة غير نظامية فقط، بل مكنتها من اكتشاف مخالفات بتعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين ‏برواتب عالية.

أوامر ملكية أكدت النزاهة والشفافية

وعززت الأوامر الملكية الصادرة مساء أول أمس السبت، والمتضمنة إعفاء خالد العرج من منصبه وإحالته للتحقيق، من شعور الفخر بالوطن لدى المغردين المشاركين في الحملة، وعلى رأسهم الثويني، وفتحت الباب لتداولهم النقاش بشأن طريقة محاكمة الوزراء في المملكة.

وفي هذا الإطار، ينص النظام على أنه في حال مخالفة أي وزير لإحدى المواد 2 و3 و4 و5 من نظام محاكمة الوزراء، يتم ‏تشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، ترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه.

ويحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير في غياب الوزير المتهم، وذلك خلال 15 يومًا من تسلمه التقرير، ثم يتخذ القرار.

وإذا انتهى التحقيق بالإثبات يحال الوزير للمحاكمة وفق نص المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، التي تنص على معاقبة كل من عمل على استغلال النفوذ بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم، وفقًا للنظام، هيئة تشكل من 3 وزراء، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنًّا هو رئيس هيئة المحاكمة.

ملفات تتوالى ومغردون يتفاعلون

وفتحت واقعة قضية الوزير السابق خالد العرج، ملفات أخرى لمكافحة الفساد، حيث تفاعل المغردون مع وسم “محاكمة الوزير خالد العرج”، حيث علق صاحب حساب نايف: “محاكمة الوزير خالد العرج تزيد ثقتنا بفعالية الإصلاحات القادمة، و النظام نظام”.

وكتب محمد المعيض‏ عبر حسابه على “تويتر”: “سعدتُ كثيراً بهذا القرار التاريخي، لأنه أنتصار لصوت المواطن، رسالة إلى كل مسؤول، يخون الأمانة ويستغل سلطته”.

وتفاعل الدكتور ظافر العمري عبر حسابه مطالبا عدم الخوض في الأعراض وترك الأمر لساحة القضاء والحكم قوله: “من آتاه الله عقلا، ونبلا، فليحفظ لسانه من الخوض في عرض وزير الخدمة المدنية”.

الوطن والمستقبل الواعد 

وعلق حساب صوت القصيد: “ولأول مره يُنطق فيها بشفافيه بالأوامر الملكية احالة وزير للتحقيق بناء على استغلاله.. حكومة مستقبلها جميل بإذن الله”.

وغردت زكية العتيبي‏ بقولها “لا أزعم أنني سعيدة بما حصل له.. لكنني سعيدة لأجل الوطن. سعيدة لأنه بعد هذا القرار- الأول من نوعه- سيرتدع كل مفسد”.